تحرص المملكة المتحدة على دعم مصر فى رحلة «التحول الأخضر» من خلال استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار عن طريق مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية فى مجالي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب ما صرحت به وفاء سعد، القائمة بأعمال مدير إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية بالقاهرة.
وقالت «سعد» - فى حوارها مع «المال» - إن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة فى القارة الأفريقية، فضلاً عن أنها واحدة من أسرع الأسواق نموًا فى القارة ، وتابعت إنبريطانياتُصنف باستمرار كواحدة من أكبر المستثمرين الأجانبفى السوق المحلية.
وتوقعت أن تزور بعثة وزارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمالستزورلندن خلالشهرنوفمبر المقبل، موضحةً أن البعثة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الهائلة للشركات البريطانية فى السوق المحلية.
.. وإلى نص الحوار
◗❙ المملكة المتحدة تساند خطط الإصلاح لبناء اقتصاد نظيف ومستدام
«المال»: ما آخر تطورات التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى المجال الاقتصادى خلال الفترة الماضية؟ وتوقعاتك الفترة المقبلة؟
وفاء سعد : المملكة المتحدة تقف جنبًا إلى جنب لدعم خطط الإصلاح المصرية لبناء اقتصاد نظيف ومستدام ومرن من خلال إقامة شراكات ناجحة ومتنوعة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة والتمويل وتنمية القطاع الخاص.
وأضافت أن المملكة المتحدةتحرصعلى دعم مصر فى رحلة «التحول الأخضر» من خلال استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولارعن طريق مذكرات تفاهم واتفاقيات إطاريةفى مجالالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وتابعت إن بريطانيا تنفذ حاليًا مشروعات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات بالسوق المصرية فى مجالات مثل تحلية المياه النظيفة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والنفايات والمركبات الكهربائية ومحطات شحن الطاقة.
وأشارت إلى أن البلدين عززتا من تعاونهما الثنائى فى العديد من المجالات الأخرى خلال العام الماضي، موضحًة أن الفريق التجارى بالسفارة رتب بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية البريطانية «EBCC»فى شهرمارس الماضيزيارة لـ 11 شركة بريطانية إلى مصر لاستكشاف فرص الاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتمويل وغيرها من القطاعات، مما أدى إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة«بريتيش واتر»ووزارة الإسكان والمرافق لمواصلة التعاون فى مشروعات المياه وتحليتها.
وأضافت أن وزيرى المالية محمد معيط، والبترول طارق الملا زارا المملكة المتحدة كجزء من بعثةالجمعية المصرية البريطانية للأعمال(BEBA)،والتقيا مع مستثمرين بريطانيين وجمعية المصرفيين العرب ومورجان ستانلي، وبحثت الزيارة التعاون فى مجالات التمويل والطاقة والتغير المناخي، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تعتبر شريكا إستراتيجيا رئيسيا لمصر، ومستثمرا أجنبيا رائدا فى السوق المحلية.
وتابعت إنه جرىإطلاق أول رحلة لمصر للطيران إلى مانشستر فى منتصف يوليو الماضي، مشيرةً إلى أن تلك الخطوة تفتح طريقاجوياآخر يعمل من المملكة المتحدة إلى القاهرة إلى جانب لندن، وسيوفر فرصًا للمسافرين المصريين والبريطانيين ويعزز السياحة المصرية المزدهرة بالفعل والعلاقات التجارية بين الجانبين.
وقالت إن المملكة المتحدة تواصل تعزيز تعاونها الاقتصادى مع مصر فى الأشهر المقبلة من خلال بعثات مختلفة بين الجانبين، مشيرةً إلى أن بعثة بريطانية فى مجال التعليم العالى مكونة من وفود جامعيةزارتالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ كما ستقوم بعثة مياه مكونة من حوالى 10 شركات تعمل فى مجال إدارة مياه الصرف الصحى وتحلية المياه وغيرها بزيارة القاهرة خلال أكتوبر الجارى على هامش أسبوع القاهرة للمياه.
وتوقعت أن تزور بعثة وزارية أخرىللجمعية المصرية البريطانية للأعمال«BEBA»ستزورلندن خلالشهرنوفمبر المقبل، موضحةً أن البعثة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الهائلة للشركات البريطانية فى السوق المحلية.
ولفتت إلى أن حكومتى البلدينأبرمتا اتفاقية شراكة ثنائية فى 31 ديسمبر 2020 لتنظيم العلاقة فيما يتعلق بالتجارة فى السلع والخدمات والمعايير الصحية خاصًة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًة إلى أنمجلس الشراكة الأول للجانبينانعقدفى يوليو 2022 بين وزيرى الخارجية المصرى والبريطاني، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل للمجلس فى الخريف المقبل.
«المال»: هل هناك نقاشات حول الاستثمارات المستقبلية للشركات البريطانية فى السوقين المصرية والأفريقية؟
وفاء سعد : مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة فى أفريقيا، فضلاً عن أنها واحدة من أسرع الأسواق نموًا فى القارة السمراء، مضيفًة أن بريطانيا ترى أن القاهرة واحدة من أكثر الأسواق إثارة فى المنطقة وبوابة إلى أفريقيا، وتابعت إن الجانبين يتمتعان بعلاقات تجارية واستثمارية قوية لاسيما وأنلندن تُصنف باستمرار كواحدة من أكبر المستثمرين الأجانببمصر.
وأضافت: «حاليًا تتمتع المملكة المتحدة ومصر بشراكة خضراء قوية ومستدامة، مشيرًة إلى توقيعهما العديد من الاتفاقيات فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ«COP27»، ويجرى العمل على المزيد من فرص التعاون لتعزيز علاقتهما التجارية ودفع النمو الاقتصادى النظيف المتبادل».
وأفادت بأن الشركات البريطانية تقوم باستثمارات كبيرة فى قطاع الطاقة المتجددة المزدهر فى مصر، فعلى سبيل المثال، تدير مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية فى أفريقيا، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان، بدعم من تمويل بريطانى بقيمة 97 مليون دولار.
كما وقعت شركة «Globeleq» البريطانية استثمارًا بقيمة 80 مليون دولار من خلال الاستحواذ على مشروع للطاقة الشمسية فى بنبان،بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة فى مارس الماضى أن بلاده ستستضيف قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية(UK-AIS)فى لندن فى الفترة من 23 إلى 24 أبريل المقبل، بحضور رؤساء دول وحكومات من 24 دولة أفريقية بما فى ذلك مصر، بجانب قادة الأعمال البريطانيين.
وتابعت إن القمة تعمل على تعزيز الشراكات البريطانية الأفريقية لخلق فرص العمل والنمو، ودعم المواهب البريطانية والأفريقية فى قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع رائدات الأعمال.
ونوهت إلى أنهذه القمةستعتمدعلى نتائج قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية 2020 ومؤتمراتها التى عقدت بشكل افتراضى فى عامى 2021 و2022.
«المال» : كيف ترى الشركات البريطانية تأثير استمرار الحرب الروسية الأوكرانية على عملها فى السوق المحلية؟
وفاء سعد : مصر مثل باقى دول العالم تواجه عواقب اقتصادية جراء الحرب فى أوكرانيا، مشيرًة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين قوية، وأضافت أنهلا تزال الشركات البريطانية تستثمر فى شراكاتها، وأكدت حرصهم على تعزيز علاقاتهم فى جميع أنحاء العالم.
ونوهت إلى أن حكومة المملكة المتحدة تدعم رحلة الإصلاح الاقتصادى فى مصر والاستثمار بشكل أكبر فى البحث والتطوير والذكاء الاصطناعى والعلوم والتكنولوجيا لأن هذه هى الطريقة التى يمكن من خلالها ضمان النمو الاقتصادي، مع الاستمرار فى دعم وتبادل المعرفة والخبرة مع الشركاء المصريين.
«المال» : ما مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على عمل المستثمرين البريطانيين فى السوقين المصرية والعالمية؟
وفاء سعد : إن الأوقات الحالية تعتبر صعبة، ليس فقط بالنسبة للمملكة المتحدة، بل للعالم أجمع، فعلى سبيل المثالوصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق تقريبا، وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.
وقالت إن نصيحتها للشركات البريطانية هى التحلى بالصبر لاسيما وأن مصر سوق كبيرة ومربحة وتتضمن الكثير من الفرص والآفاق الواعدة، فضلاً عن موقعها الإستراتيجى ووجود قناة السويس، وإمكانيات تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة شمسية.
«المال»: ما هى آخر إحصائيات إجمالى التدفقات الاستثمارية البريطانية للسوق المصرية فى الوقت الحالى، وقطاعات عملها؟
وفاء سعد :المملكة المتحدة تعتبر واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، مشيرة إلى بلوغ حجم استثمارتها 21.5 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن أكثر من 1500 شركة تعمل فى مصر، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضافت أن أبرز مجالات عمل تلك الشركات تتمثل فى الطاقة والبنية التحتية والتعدين والصحة والصناعة والتعليم والسياحة والتمويل والخدمات المهنية والرقمية والتصنيع، مبرزًة عدد من تلك الشركات كـ«Vodafone»، و”Bupa»، و”GSK»، و”Halion»، و”AstraZeneca»، و”Allmed»، و”Globeleq»، و”Actis»، و”Centamin»، و”Unilever»، و”HSBC»، و”Blue Sky»، و”Vitabiotics»، و”Standard Chartered».
«المال»: ما هى آخر مستجدات مشروعات النقل التى ترغب الشركات البريطانية فى التنافس عليها؟
وفاء سعد: مصر تشهد حاليًا عددا من المشروعات فى قطاع النقل، تغطى مجموعة واسعة من الفرص بما فى ذلك عقود تشغيل القطارات، وتوريد القاطرات، ومحركات الجر، وتطوير الموانئ، والمترو وغيرها،كما شرعت فى تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام القائمة على التقنيات الصديقة للبيئة، وتوفر هذه فرصًا استثمارية هائلة للشركات البريطانية والقطاع الخاص.
وتابعت إنه لهذا السبب تدعم السفارة الشركات المهتمة بالنظر فى عقود تشغيل القطارات، وتوريد القاطرات ومحركات الجر، وخاصة السيارات الكهربائية، لاسيما وأن المملكة المتحدة تتمتع بخبرة كبيرة، ولذلك يتم البحث فى الفرص المحتملة فى التصنيع المشترك للسيارات والحافلات الكهربائية وأساطيل المطارات ومحطات الشحن الكهربائية.
وأكدت أن مصر اتخذت بالفعل خطوات هائلة فى هذا الصدد، وشغلت حافلات كهربائية فى شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ(COP27) فيشهرنوفمبر الماضي، مضيفة أنوزارة النقلتعملعلى مشروعات للتحول إلى منظومة النقل الكهربائى فى العديد من المطارات والمدن.
وأشارت إلى وكالة تمويل الصادرات البريطانية«UKEF”التيساهمت فى السنوات الأخيرة فى عدد من المشروعات الكبرى فى مصر، لافتًة إلى أنها فى عام 2021، قدمتضمانًا بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترلينى لدعم بناء مشروع المونوريل الذى يعد صديقا للبيئة ، وهو أحد أكبر مبالغ التمويل المقدمة لمشروع بنية تحتية خارجي.
«المال»: ما هو إجمالى حجم التجارة بين البلدين الآن وتوقعاتك للفترة المقبلة؟
وفاء سعد : من المؤكد أن التجارة بين المملكة المتحدة ومصر تزدهر فقد بلغ إجمالى التبادل فى السلع والخدمات بين البلدين 4.8 مليار جنيه إسترلينى منذ الربع الثانى من عام 2022 حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 29.6% عن الفترة المقابلة من العام السابق عليه.
وأوضحت أن صادرات المملكة المتحدة لمصر بلغت نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني،ووارداتها من القاهرة 2.3 مليار إسترلينى خلال تلك الفترة السابق الحديث عنها.
وأضافت أن وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة بالتعاون مع السفارة البريطانية أعادت إطلاق منتدى الأعمال المشتركفى يونيو الماضي، بهدفزيادة التجارة مع مصر والاستثمار فيها من خلال توفير دعم منهجى من حكومة لندن لشركاتها للقيام بأعمال تجارية جديدة أو تنفيذ صفقات استثمارية أو توسيع أعمالهم الحالية فى البلاد.
ونوهت إلى أن هذا المنتدىيضم جهات مثلوكالة تمويل الصادرات ومؤسسة الاستثمار البريطانية وشركات مثل «جلوبالإك» و«كاربريكون إينرجى»و«شل» و«بريتش بتروليم» ،و«Neptune«، و«GSK»، و«Halion»، و«Actis»، و«Standard Chartered»، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، و«PwC»، و«بومباردييه» ، و«أسترازينيكا»، و«فودافون»، و» إتش إس بى سي»، و» يونيليفر»، و«بوبا»، و«جاكوارولاند روفر»، و«ماتالان»، «ألميد»، و«سنتامين»، و«بلو سكايز» وغيرها.
«المال»: من وجهة نظرك .. متى يتعافى الاقتصاد العالمى من أزمته الأخيرة، وكيف؟
وفاء سعد: الاقتصاد العالمى فى طريقه إلى التعافي، مشيرًة إلى أنصندوق النقد الدولى يتوقع انخفاض معدل النمو العالمى قليلا فى العام الجارى مقارنة مع العام الماضي، وسيظل بعد ذلك مستقرا أو سيشهد ارتفاع.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمى فى عامى 2023 و2024 مقارنة بعام 2022، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتابعت إنه لهذا السبب تعتبر نصيحة القسم التجارى للشركات البريطانية هى التحلى بالصبر لأن مصر وبقية دول العالم ستتعافى من هذه الأزمة.
وكانت «سعد» صرحت لـ«المال» سابقًا بأن الحكومة البريطانية تساهم حاليًا بحوالى 700 مليون دولار لدعم رحلة التنمية فى مصر،من ضمنها250مليوندولارلعقود عاملة فى مجالات التحول لاقتصاد أكثر إخضرارًا.
وأضافت أن هذه التمويلات بجانب التزاماتمؤسسة الاستثمار البريطانية فى مصر، والتى تشمل أكثر من 760 مليون دولار استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى البلاد فى عدة قطاعات حيوية مثل البنية التحتية النظيفة، والطاقة، والرعاية الصحية، والتصنيع ،والخدمات المالية.
وتابعت إنه جار حاليًا التفاوض مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية فى مصر ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادى فى مصر بشأن العديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تعمل مع الحكومة المصرية على العديد من الفرص لتوفير تمويلات مختلفة،وتابعت إنه منذ عام 2017 قدمت الحكومة البريطانية 24 مليون جنيه إسترلينى من المساعدات الفنية من خلال البنك الدولى لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت أنه من شأن هذه الإصلاحات تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًة إلى أنوكالة تمويل الصادرات البريطانية «UKEF«لديها2مليار جنيه استرلينى متاحة لدعم مشروعات مصر فى جميع القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية والطاقة المتجددةوالقطاع المالى والطيران.
وأضافت أن الوكالة تهتم بصورة خاصة بالمشروعات المستدامة أو التى تحفز النمو النظيف.
ويعتبر «UKEF» إدارة حكومية فى المملكة المتحدة تتولى توفير الائتمان الخاص بدعم تصدير المنتجات البريطانية لدول العالم ، ولديها خبرة تزيد عن 100 عام، ومن ضمن مهامها ضمان عدم فشل أى عملية تصدير بسبب نقص التمويل.